خريف الدوري السوري

لن أخوض في تفاصيل كافة النتائج والقرارات التي توصلت إليها اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد الرياضي العام بل سأكتفي بالثلاثة الأولى من النتائج التي أثبتت حالات التواطؤ من قبل بعض الحكام في تسهيل فوز فريق على آخر، وتواطؤ بعض الاداريين والمدربين واللاعبين وبعض أعضاء إدارات الأندية في تطبيق نتائج بعض المباريات ، وتورط اتحاد الكرة في هذا التواطؤ بتبديله للطواقم التحكيمية للعديد من مباريات الدوري المنصرم ، هذه الحالات التي تم بموجبها أصلاً فُتح التحقيق بقضايا الفساد والرشاوي والبيع والشراء في الدوري.

وتشكلت لجنة تلو الأخرى ، واحدة للتحقيق وثانية للتوسع والتدقيق وثالثة للتمحيص وتأجل اصدار النتائج مرات ومرات وأطلقت التهديدات بعقوبات رادعة وهنا أضع ألف خط تحت كلمة رادعة ستنال من كل فاسد أفراداً كانوا أوأندية حتى ظن كل متابع للأحداث أن الفساد سيُجتث من جذوره ، فإذا بقرارات مخجلة ومعيبة تصدر بعد طول انتظار لترسخ الفساد وتوطده ولتثبت أن زمن الواسطات والمحسوبيات لم ينته ولتؤكد أن هذه الواسطات ستظل تنهش في جسد الرياضة ككل حتى تقضي عليها نهائياً ، هذا عدا الفضائح الأخرى التي تكشفت والتي لم تتكشف والمخفي أعظم!!!

حين قرأت النتائج والقرارات المبهرة الناتجة عنها ـ وسأقولها بالعامية (انعمى على قلبي) من شدة إبهارها ، وظهر جلياً حيرة ـ لجان الكباب ـ في لفلفة الموضوع والخروج بأقل الخسائر الممكنة بحق المفسدين ، ونُسفت كل الشعارات الرنانة التي أُطلقت سابقاً بالقضاء على الفساد واقتلاعه من جذوره حتى لو اقتضى عقوبة ستة أو سبعة أندية إن ثبت تورطها.

والنتائج واضحة ليست بحاجة لمعجم لتفسيرها فتواطؤ الحكام كان لصالح بعض الفرق فلم تُعاقب تلك الفرق بل كالعادة تم تجاوز القانون الواضح والقاضي بهبوط أي فريق يثبت تلاعبه في مباريات الدوري إلى الدرجة الأدنى وكان من المفترض هبوط كل الأندية التي ثبت تورطها إلى الدرجة الثانية حتى لو كانت أندية الدرجة الأولى جميعها.

ثم إن هناك سؤال ، أليست الرشوة تهمة قضائية يحاسب عليها القانون؟ فماذا فعل جهابذتنا المحققين سوى عقوبة الفصل من المنظمة الرياضية لمن لا سند له والإيقاف لمدة عام للبعض الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين العفو التي تصدر وبالصدفة من نفس الجهة الصادرة عنها العقوبة لمن لايجوز معاقبته والاقتراب منه أساساً.

وجاء قرار دوري الأربعة من مرحلة واحدة لتحديد الهابطين للدرجة الثانية ليكمل فصول هذه المسرحية الهزلية وليثبت للجميع أن صانعي القرارات هذه هم فوق القانون ، فعلى أي أساس بني هذا القرار الباطل شكلاً ومضموناً؟ وبأي قانون دولي أو حتى محلي يمكن أن نجد مثل هذا الابتكار الفريد من نوعه؟ وعلى أي أساس تم انتقاء الفرق الأربعة للمشاركة فيه؟ ولماذا(اللفة والبرمة) في حرمان الجمهور من متابعة هذه المباريات الغير قانونية أصلاً؟

حقيقة هي أسئلة محيرة لا تفسير لها إلا أنها استمرار لحالة الفساد والفوضى والتخبط العشوائي ، وما يحز في النفس أن لدينا طاقات و مواهب لكنها وللأسف مدفونة وستظل كذلك طالما أن هناك أيادي لم تعد في الخفاء بل ظاهرة للعيان تعبث لتحقيق مصالحها ولو على حساب الوطن ، وطالما أن هناك واسطات ومحسوبيات سنبقى خلف الأمم الأخرى ولن نتقدم خطوة للأمام ، إن ما تعيشه رياضتنا الآن هو واقع مؤلم يتطلب تغييره الكثير الكثير من العمل والجهد ، وأناس شرفاء هدفهم الأول والأوحد مصلحة الوطن ، والقضاء على رؤوس الفساد وليس ذيوله فقط قضاءً نهائياً وليس بتبديل الأدوار والمسميات والمراكز ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاستفادة من تلك الطاقات المدفونة التي نملكها قبل أن تضمر وتضمحل أو أن تفرغ مواهبها خارج حدود الوطن ، أما قضية هذا من طرف فلان وآخر من طرف علان فيجب وضع حد لها كفانا منفعة ومحسوبيات ولتأخذ الكفاءات دورها في بناء رياضة سليمة وعقول سليمة وبالتالي وطن متقدم مزدهر.

ى إبر مخدرة وحلول وهمية قاصرة ، كفى وطنيات زائفة وشعارات كاذبة ، سنوات عديدة مرت والفساد يعشش وينتشر وما من حلول جذرية بعد فإلى متى سيتحمل الوطن أخطاء الفاسدين ؟ ، ومتى سيدرك هؤلاء أن الوطن أسمى وأغلى من أي منصب أو كرسي هذا إن لم يكن أغلى ما في الوجود !
بقلم محمد سالم

» كيف يتكلم الشاب السوري
» نتيجة مباراة الكرامة السوري والعربي الكويتي
» الدوري في 9/10 والعقوبات يوم السبت
» حصريا وعلى موقعنا جدول الدوري الانجليزي 2009/2010